شهرنوین

حسابداری

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران

تورم :
به طورکلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم) توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات نگران کننده تورم در اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. پدیده تورم بویژه در نرخهای بالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، هزینه زیادی را بر جامعه تحمیل می نماید. همچنین پیامدهای سوء از نااطمینانی تورم ناشی می شود. در این ارتباط، سوالات زیر مطرح است: نرخ تورم و نااطمینانی، بر رشد اقتصادی در ایران چه تاثیری دارد؟ آیا نقطه شکست ساختاری بر رابطه میان تورم و رشد اقتصادی در ایران اثر می گذارد؟

ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد کلان می باشد. ارتباط مزبور بطور گسترده ای در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و متناسب با شرایط روز تغییر کرده است. عده ای از محققین با توجه به این امر که افزایش تقاضا منجر به افزایش هم زمان تولید و قیمت ها می شود،تورم را دارای اثرات منفی بر رشد نمی دانستند.در چنین فضایی فیلیپس برای اولین بار بیان نمود که تورم بالا با کاهش دادن بیکاری رشد اقتصادی را تشویق می کند.با این حال هنگامی که در بسیاری از کشورهای دارای نرخ های بالا و بسیار بالای تورم در آمریکای لاتین نرخ های رشد کاهش یافتند،این دیدگاه بوجود آمد که تورم به جای اثر مثبت،اثر منفی بر روی رشد خواهد گذاشت.

مطالعات تجربی متعددی که به نتایج متضادی در مورد اثرات تورم بر رشد رسیده بودند مباحثات مربوطه را به پاسخ قاطعی نرساندند. اما با مرور زمان این توافق بدست آمد که نرخ های پایین تورم برای رشد مفیدند. نتیجه گیری فوق این سوال را مطرح کرد که نرخ پایین تورم دقیقاً چه مقدار است؟ پاسخ سوال فوق به ماهیت و ساختار اقتصاد بر می گردد که بطور واضحی می تواند برای کشورها متفاوت باشد. در این مرحله کارشناسان اقتصاد کلان با استفاده از مدل های غیر خطی یا شکست ساختاری موفق به توصیف وضعیت هایی شدند که در آن تورم تا حد بخصوصی می تواند بر رشد اثر مثبت داشته و بعد از آن اثر فوق معکوس می شود.

مهم‌ترین تاثیر تورم، بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها است.به این ترتیب که قیمت برخی از کالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد در صورتی که این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می‌شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلات و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می‌تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را دگرگون سازد؛ زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. به این ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌ها است که این امر به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می‌زند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

از دیگر آثار سوء تورم می‌توان به تاثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همان‌طور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند نوع مصرف را تحت‌تاثیر قرار دهد. اثر دیگر تورم، تاثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است؛ به طوری که این موضوع می‌تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلاتکیلفی کند، زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می‌کند.

تاثیر بعدی تورم را می‌توان درهزینه‌های جاری دولت مشاهده کرد. زیرا دولت خود مصرف‌کننده است و از سوی دیگر باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد. از دیگر آثار تورم، تاثیر آن بر بازرگانی خارجی است. به طوری که تورم در بیشتر مواقع موجب اخلال در موازنه پرداخت‌ها می‌شود، زیرا از یک سو به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش می‌یابد. در این زمینه باید یادآوری کرد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با کشورمان مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد، آنگاه کالاهای ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر در این شرایط کالاهای ساخت کشورهای خارجی برای مصرف‌کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد و واردات کالا به کشور افزایش خواهد یافت که آثار چنین پدیده‌ای تاثیر بر تراز پرداخت‌ها است و در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.

راهکار های کنترل تورم در ایران :
به منظور ارائه راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران، ابتدا باید شناخت دقیقی از دلایل بروز تورم در کشور داشت. بر اساس بررسی‌های انجام شده راهکارهای مهار تورم را می‌توان به اقدامات بلندمدت و بنیادی،‌ سیاست‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد.
در تدوین اقدامات بلندمدت و بنیادی برای مهار تورم باید مباحث مربوط به نهادسازی سیاسی،‌ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، توسعه دانش و فناوری، تقویت فرهنگ کار و تلاش، افزایش بهره‌وری و توان تولید جامعه و بهبود ساختار دولت از نظر اندازه و ترکیب فعالیت‌ها و مدیریت مورد توجه قرار گیرد. از جمله سیاست‌های میان‌مدت کنترل تورم می‌توان به انضباط و هماهنگی سیاست‌های پولی،‌ مالی، ارزی و تجاری، سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری اشاره کرد. در اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پیشگیری از تورم، باید اقدامات نظارتی و مداخله‌گرانه از جمله نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالاها و خدمات، تثبیت و کنترل قیمت‌های کلیدی از قبیل نرخ ارز و قیمت‌های پیشرو، سیاست‌های ذخیره‌سازی و تنظیم بازار کالاها و خدمات مدنظر قرار داد.

نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.

بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده‌ است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال 1353 که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از 90 درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

مباحث نظری:
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.

سیاست کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه‌ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت خرید در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می‌شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.

چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می‌شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست کسری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند. نحوه تأمین مالی کسری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مدنظر است.

روش‌های متداول در تأمین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت‌ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:
ابتدا اسقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین‌المللی، استقراض از دولت‌های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی. اگرکسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته‌ای دارند و دولت‌ها برای کسری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می‌کنند، بیشتر اتفاق می‌افتد.

فریدمن به این نکته اشاره می‌کند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت می‌شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.

بارو کسری بودجه دولت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌داند. حتی اگر کسری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می‌کند. سرانجام اینکه اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی کسری بودجه مؤثر است.

اگر اقتصاد پایین‌تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه‌گذاری نمی‌تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می‌توان رابطه بین کسری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت‌ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی‌های بخش دولتی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید. حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد خواهد شد و دولت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است.

کسری بودجه در ایران و تامین مالی آن :
یکی از مباحثی که در سال‌های پس از انقلاب همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث «کسر ی بودجه»، است. کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت در سال 1353 که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از 90 درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.

روند کسری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: کسری بودجه سال 1357 حدود 13.9 میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود 12.1 میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و 1.9 میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال 1358، دولت معادل 462.7 میلیارد ریال با کسری مواجه شده که بیشترین مقدار این کسری از طریق استفاده از وام‌های داخلی جبران شده است. سال 1359 دولت به سبب وقایع مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با کسری بودجه شدید یعنی تقریبا دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم کسری بودجه سال 1359 نیز با استفاده از وام‌های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال 1360 به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل کسر ی بودجه سال 1360 در پایان سال مالی 1042.5 میلیارد ریال بوده است.

با وجودی که در سال 1361 درآمدهای دولت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می‌دهد، اما کسری بودجه در سال 1361 نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام‌های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال 1362 نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه‌ها) همچنان رو به افزایش بود این کسری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال‌های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.

سال 1363 سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. کسری بودجه سال 1363 حدود 718 میلیارد ریال بوده است. در این سال دولت، بخش عظیمی از کسر ی بودجه‌اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از 5563 میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال 1357 بدهی دولت به نظام بانکی 620.2 میلیارد ریال بوده است. سال 1364 باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما کسر ی بودجه دولت کمی کاهش یافت و از 1374.6 میلیارد ریال در سال 1363 به 621.8 میلیارد رسال در سال 1364 رسید. در سال 1365 کسری بودجه دولت تقریباً دو برابر شده و به 1374.6 میلیارد ریال رسیده است. در سال 1366 کسر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از 1374.6 میلیارد ریال در سال ماقبل به 1429.8 میلیار ریال در سال 1366 رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین کسر ی بودجه بوده است.
سال 1367 سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی دولت به شدت در حال افزایش بود. سال 1367 بودجه کل کشور حدود 2111.7 میلیارد ریال با کسری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک‌باره از 9601 میلیارد ریال در سال 1366 به 1300.4 میلیارد ریال در سال 1367 رسیده است.

در گزارش اقتصادی سال 1367 آمده است: سال 1367 را می‌توان نامطلوب‌ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی دولت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای دولت در بودجه مصوب سال 1367 باعث شده پاره‌ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه‌رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای دولت در سال 1367 حدود 600 میلیارد ریال برآورد شده است. سال 1368 سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت کسری به کل بودجه در این سال چیزی حدود 28.2 درصد است. سال 1369 دولت و کشور کماکان درگیر بازساز ی خرابی‌های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد کسری بودجه حدود 1412.6 میلیارد ریال است؛ در حالی‌که در اهداف برنامه اول، این رقم در حدود 1572 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از کسر ی بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود.

کسری بودجه در سال 1370 رقمی معادل 118.6 میلیارد ریال است. البته سال 1370 از جمله سال‌هایی است که بخش مهم کسری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال‌های قبل 154.4 میلیارد ریال) تامین شده است. سال 1371 سال برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است. کسر ی بودجه سال 1371 به حدود 1077.3 میلیارد ریال است. مهمترین منابع تامین کسری بودجه در سال 1371 بازهم بازگشتی پرداخت از سال‌های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال 1372 پایان برنامه اول توسعه است. هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف‌های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش‌بینی‌هاست.

کسری بودجه سال 1372 حدود 442.7 میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال 1373 به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه‌ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم کسری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال‌های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آخر برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال 1370 حدود 20.7 درصد، سال 1371 حدود 24 درصد در سال 1372 حدود 22.9 درصد و در سال 1373 نرخ تورم به 35.2 درصد رسید. سال 1374 هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. کسر ی بودجه سال 74 حدود 111.4 میلیارد است اما حجم نقدینگی از 61843.9 میلیارد ریال و تورم نیز از 35.2 به 49.4 درصد رسید.

در سال 1375 منبع تأمین تمام کسری بودجه، برگشتی پرداختی سال‌های گذشته بود. در این سال دولت از بانک مرکزی برای کسر بودجه‌اش استقراض نکرد. در این سال پایه‌های گفت‌وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض دولت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال 1376 کسری بودجه تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی دولت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال 75 به 23.2 درصد و در سال 1376 به 17.3 درصد رسید.
در سال 1377 سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه‌یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات‌ها کسری بودجه دولت از 364.5 میلیارد در سال 76 به 7115 میلیارد ریال در سال 1377 رسید.

بخشی از کسری بودجه دولت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال 1378 سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال 78 حدود 20.4 درصد و کسری بودجه دولت نیز 639.1 میلیارد ریال بوده و کسر ی بودجه دولت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی دولت است. سال 1380 دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. کسری بودجه این سال رقمی حدود 616 میلیارد ریال بود. سال 1381 ظاهراً دولت دچار کسری بودجه نبوده چرا که کل منابع دولت در این سال حدود 231 هزار و 872 میلیارد ریال و مصارف آن نیز 231 میلیارد و 283 میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال 1380 حدود 28.8 درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال 1381 به 30.1 درصد می‌رسد. در سال 1383 باز هم تورم حول و حوش 15 درصد نوسان دارد. در این سال نسبت کسری بودجه دولت به بودجه عمومی حدود 7.4 درصد بوده است. سال 1384 بودجه کل کشور حدود 7.4 درصد و کسری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کسر ی بودجه سال 1385 نیز حدود 147 هزار و 426 میلیارد ریال بود که رشدی معادل 142.3 درصد را نشان می‌داد. در این سال کسر ی بودجه حدود 25 درصد بودجه عمومی بوده است.

همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه‌های مالی تورم با تأکید بر کسری بودجه دولت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر کسری بودجه را طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده‌ایم.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.

در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و کسری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای می گذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.

از جمله راهکارهایی که می توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.

بیشتر بخوانیم:
- چگونه فروش حرفه‌ای موفق داشته باشیم؟
- گذری بر استانداردهای حسابداری ایران
- سیستم انبارداری دائمی و ادواری هما



کلیدواژه‌ها: تورم - تورم- رشد اقتصادی- اقتصاد کلان- ادبیات اقتصادی-کارشناسان اقتصاد کلان-راهکار های کنترل تورم در ایران- سیاست مالی انبساطی- تأمین کسری بودجه- فریدمن- بارو-کسری بودجه در ایران و تامین مالی آن- افزایش سطح عمومی قیمت‌ها- رشد نقدینگی- افزایش تورم