دسترسی کسب‌وکارها به پایگاه‌ داده‌های دولتی تسهیل می‌شود

دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام کرد دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده‌ی دولتی و ملی با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه‌ی فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تسهیل می‌شود. دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در اطلاعیه‌ی خود نوشته است تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده‌ی دولتی و ملی از اصول توسعه است و همدلی و همراهی در وضعیت ویژه باعث تسریع در هماهنگی‌ها و جهش در توسعه و تولید می‌شود.

برای این منظور، ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور قصد دارد فهرستی از خدمات موردنیاز کسب‌وکارهای خصوصی از بخش دولتی و عمومی تهیه کند و پس‌ازآن برای هماهنگی به‌منظور دردسترس قرارگرفتن این فهرست به‌صورت API اقدامات لازم را انجام دهد.

تمام استارتاپ‌ها و فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند تا 30 فروردین پس از شناسایی خدمات موردنیاز مجموعه‌ی خود، درخواستشان را به‌همراه نوع خدمت و نام سازمان مرتبط به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنند. درخواست‌های ثبت‌شده در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه و دستگاه‌های دولتی که از آن‌ها سرویس (API) درخواست شده و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بررسی و اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی انجام خواهد شد.

رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، نیز با انتشار توییتی یکی از راهکارهای مهم خروج از اقتصاد دولتی را آزادسازی داده‌های دولتی برای کسب‌وکارها عنوان و از بخش خصوصی درخواست کرده است در این فراخوان مشارکت کنند:

یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج از اقتصاد دولتی، آزادسازی #داده‌های_دولتی برای کسب‌وکارها است با همکاری ستاد توسعه‌ی فناوری‌های اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری. در #فراخوان معرفی داده‌های موردنیاز کسب‌وکارها لطفا مشارکت کنید. https://t.co/qMQX1bzK7Q

— رضا باقری اصل (@RezaBasl) April 8, 2020

ناگفته نماند پیش‌از‌این در مصوبات سیزدهمین جلسه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که 25 اسفند 1398 به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، بر اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات میان دستگا‌ه‌های مختلف تأکید شده بود. همچنین، از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده بود موانع اشتراک‌گذاری داده‌ها رفع شود. طبق بند دوم این ابلاغیه، همه‌ی دستگاه‌های اجرایی باید هرگونه قوانین و مقرراتی را به‌همراه پیشنهادهای اصلاحی به دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند که به‌صراحت از اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی‌کردن استعلامات جلوگیری می‌کند.